حميد مجدي يطالب بفتح تحقيق في اختلالات مشروع تهيئة شارع الجيش الملكي بقلعة السراغنة
وجّه حميد مجدي، مستشار المجلس الجماعي لقلعة السراغنة عن الحزب الاشتراكي الموحد، رسالة مفتوحة إلى عامل الإقليم، طالب من خلالها بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل بشأن ما وصفه بالاختلالات التي يعرفها مشروع تهيئة شارع الجيش الملكي، سواء على مستوى الدراسة التقنية والتصميم الهندسي أو جودة الأشغال وسرعة إنجازها.
وأوضح مجدي في معرض رسالته التي توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن المشروع يثير مخاوف بشأن مدى ملاءمة اختياراته الهندسية لطبيعة الشارع وحاجيات مستعمليه، مشيرا إلى أنه سبق أن نبّه، قبل انطلاق الأشغال، إلى ما اعتبره نقائص جوهرية في الدراسة التقنية، وطالب بإعادة النظر فيها قبل الشروع في التنفيذ، تفاديا لما قد ينجم عنها من هدر للمال العام أو الحاجة إلى إصلاحات إضافية مستقبلا.
وأضاف المستشار الجماعي أن التحذيرات التي سبق أن أثارها لم تلق الاستجابة المطلوبة، معتبرا أن الوضع الحالي يعيد طرح التساؤلات بشأن سلامة الدراسة المعتمدة، في وقت أصبحت فيه الساكنة والتجار ومستعملو الطريق يتحملون تبعات الأشغال، وما يرافقها من اضطراب في حركة السير، وانتشار الغبار والأتربة، وصعوبات الولوج إلى المحلات التجارية والمساكن.
وانتقدت الرسالة، أيضا، ما وصفته بالبطء الواضح في تقدم الورش، إلى جانب التساؤلات المرتبطة بجودة الأشغال ومدى احترامها للمواصفات التقنية ودفاتر الشروط الخاصة، داعية إلى تقييم التصميم الهندسي للمشروع في ضوء متطلبات السلامة الطرقية، والولوجيات، وتصريف مياه الأمطار، وحاجيات الراجلين والسائقين والتجار والسكان.
وفي هذا السياق، طرح مجدي مجموعة من التساؤلات بشأن أسباب عدم مراجعة الدراسة التقنية قبل انطلاق الأشغال، ومدى التحقق من ملاءمة التصاميم للواقع الميداني، علاوة عن مدى احترام المقاولات المكلفة بالتنفيذ لالتزاماتها التعاقدية، وطبيعة المراقبة التي تباشرها مكاتب الدراسات والمصالح التقنية المختصة.
وطالب المستشار الجماعي عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري وتقني بشأن ظروف إعداد الدراسة الأصلية، وتكليف لجنة تقنية مختصة ومستقلة عن الجهات التي أعدت الدراسة وأشرفت على التنفيذ، بإجراء خبرة ميدانية شاملة للتصميم والأشغال المنجزة، والوقوف على أوجه القصور أو عدم المطابقة المحتملة، مع التحقق من جودة المواد المستعملة وطرق التنفيذ.
كما دعا إلى الكشف عن أسباب التأخر في إنجاز المشروع، وتحديد مدى احترام الآجال التعاقدية، واتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الأضرار التي تلحق بالسكان والتجار ومستعملي الطريق، فضلاً عن تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية والتعاقدية في حال ثبوت وجود اختلالات أو تقصير.
وشدد مجدي على ضرورة إطلاع الرأي العام المحلي على نتائج التحقيق والخبرة التقنية والإجراءات التصحيحية المتخذة، مع الإعلان عن برنامج زمني واضح لاستكمال المشروع، مؤكدا أن المطلوب، بحسب تعبيره، لا يقتصر على تسريع الأشغال لإنهاء الورش، بل يستوجب التأكد من سلامة ما يجري إنجازه وتصحيح الاختلالات المحتملة وحماية المال العام ومصالح المواطنين.
