قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري، تأجيل النظر في الملف المتعلق بتفويت أراضي من أملاك الدولة، إلى الأسبوع المقبل، وذلك لمنح مهلة للاطلاع والتعقيب.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت، خلال جلسة سابقة، رفض الطلب الذي تقدم به المتهم إسماعيل أمغاري، والرامي إلى استرجاع جواز سفره ورفع تدبير إغلاق الحدود في حقه، مع إرجاء البت في الصائر.
خلفيات القضية وتفاصيل المتابعة
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، القاضي عبد الرحيم بلكحل، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية في الملف، ليحيل القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أحالها بدوره على غرفة الجنايات للشروع في المحاكمة.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أصدر قاضي التحقيق ملتمسا للنيابة العامة بعقل ممتلكات المتهمين، كما أُصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، الذي توارى عن الأنظار بعد إحالته على التقاعد.
ويُذكر أن التحقيقات التفصيلية في الملف بدأت في 6 ماي 2024، تحت إشراف قاضي التحقيق يوسف الزيتوني (المحال على التقاعد)، حيث استمع في أولى الجلسات إلى أربعة منتخبين من بينهم: محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين، ومولاي اسماعيل لمغاري.
اتهامات ثقيلة في “قضية تفويت أراضي الدولة”
وتعود خيوط هذا الملف إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش بتاريخ 19 فبراير 2018 إلى الوكيل العام للملك، يتهم فيها عددا من المنتخبين والمسؤولين بالضلوع في تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة بأثمنة رمزية لمضاربين ومنتخبين، تحت غطاء الاستثمار، ضمن لجنة الاستثناءات التي كان يشرف عليها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي.
وقد تم توجيه اتهامات جنائية ثقيلة إلى عدد من المسؤولين والمنتخبين، من أبرزهم محمد العربي بلقايد (عمدة مراكش السابق)، مولاي اسماعيل لمغاري (نائب العمدة والرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي)، يونس بنسليمان (نائب العمدة السابق وبرلماني سابق عن حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار)، عبد العزيز البنين (برلماني سابق وعضو المجلس الجماعي)، عبد الحميد المتعلق بالله (مقاول ومسير شركة)، خالد وية (المدير السابق للوكالة الحضرية)، رشيد لهنا (الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية مراكش آسفي)، عبد الرحيم بوعلالة ومولاي ارديس العمري العلوي (مديران بالأملاك المخزنية)، إبراهيم خير الدين (المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار).
وتتراوح التهم الموجهة إلى المتهمين بين (تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، المشاركة في تزوير محررات رسمية، تلقي فائدة في عقد، استعمال وثائق رسمية مزورة والمضاربة العقارية واستغلال النفوذ).
وقد تم إحالة الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظرا لامتيازه القضائي كوالي سابق.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت مخصصة في الأصل لإنجاز مشاريع ملكية ضمن برنامج “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة لفائدة مضاربين، ما أثار ضجة واسعة حول شبهة استغلال النفوذ والريع العقاري.
