قررت غرفة الاستئنافية العادية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، إخراج ملف البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، من المداولة وادراجه بجلسة 25 دجنبر المقبل، بناء على طلب النيابة العامة لاستدعاء المتهمين و الشهود.
وكانت محكمة النقض قضت بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل البت فيه من جديد، بعدما سبق لهذه الأخيرة أن أصدرت، بتاريخ 16 يوليوز 2024، قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والتصريح ببراءة العيدودي من المنسوب إليه، مع إلغاء التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني والتصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2021، حين تمت متابعة العيدودي النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، على خلفية شكاية تقدمت بها مستشارة جماعية، قبل أن تنتهي المرحلة الابتدائية بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح.
ويتابع العيدودي في هذا الملف إلى جانب متهمين آخرين، وجهت إليهما النيابة العامة تهم تتعلق بالتهديد وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.
ومن المرتقب أن تكشف جلسة 25 دجنبر المقبل عن القرار القضائي الجديد في هذا الملف، بعد إعادة عرضه على محكمة الاستئناف تنفيذا لقرار محكمة النقض.
