قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، إيداع يوسف أخشخوش، عضو مجلس جهة مراكش آسفي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالصويرة، في انتظار استكمال إجراءات البحث والتحقيق التفصيلي بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد جاء هذا القرار، اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري، بعدما أحالت عناصر الدرك الملكي المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، التي قررت إحالته على قاضي التحقيق، مع تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته وإيداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالصويرة قد باشرت الاستماع إلى المعني بالأمر، عقب تسليمه نفسه خلال بحر الأسبوع الجاري، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك على خلفية ورود اسمه في اعترافات شخص موقوف في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.
ويأتي اعتقال أخشخوش في سياق تطورات سياسية وتنظيمية سابقة، بعدما أعلن المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالصويرة، في بلاغ صادر بتاريخ 8 نونبر الجاري (أي قبل نحو 3 أيام من توقيف المعني بالأمر)، عن إنهاء ارتباطه التنظيمي به، والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية الرامية إلى تجريده من عضويته بمجلس جهة مراكش آسفي.
وأوضح الحزب أن قراره جاء على خلفية ما وصفه بسلوكات وممارسات منسوبة إلى المعني بالأمر، اعتبرها منافية لمبادئ الحزب والتزاماته السياسية والتنظيمية، من بينها مساندة مرشحين لحزب سياسي آخر، ومحاولة استمالة عدد من منتخبي الحزب بإقليم الصويرة ودفعهم إلى التخلي عن انتمائهم السياسي.
وأشار البلاغ إلى أن أخشخوش، الذي انتخب باسم حزب التقدم والاشتراكية خلال استحقاقات سنة 2021، لم يعد يمثل الحزب أو يعبر عن مواقفه، مذكرا بأنه سبق إبلاغه بهذا القرار عبر مراسلة رسمية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الإقليمي للحزب شروعه في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن إنهاء ارتباط المعني بالأمر بالتنظيم الحزبي، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بما في ذلك مباشرة مسطرة تجريده من عضوية مجلس الجهة.
وتنص المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على إمكانية تجريد العضو المنتخب بمجلس الجهة من عضويته في حالة تخليه، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، وذلك بناء على طلب يقدم إلى المحكمة الإدارية من طرف رئيس المجلس أو الحزب المعني، التي تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.
