قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس 12 نونبر 2026، رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك في إطار القضية المرتبطة بالاتجار في الشواهد الجامعية.
وقضت الهيئة القضائية، في حكمها الاستئنافي، برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم لحسن الزركضي إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم محمد زنون إلى سنتين حبسا نافذا، كما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم حفيظ بوفوس، وقررت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وفي الشق المتعلق بالدعوى العمومية، قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين المذكورين، فضلا عن الحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل في اسم زوجة قيلش لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم حفيظ بوفوس، والحكم عليه بأداء التعويض تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، المطالبة بالحق المدني، بعد رفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مليون و500 ألف درهم.
كما قررت المحكمة رفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق المتهمين، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر، وإشعارهم بأجل الطعن بالنقض.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت يوم الجمعة 3 أبريل المنصرم، قضت بعدم مؤاخذة المتهم حفيظ بوفوس من أجل ما نسب اليه والحكم ببراءته، وبعدم مؤاخذة المتهمين محمد زنون وحمزة زنون من أجل جناية المشاركة في الارتشاء عن طريق طلب وقبول عرض من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفة موظف عمومي والتصريح ببراءتهما منها، وبمؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب اليهما، ومؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب اليهم، ومعاقبة كل واحد من المتهمين أحمد قيلش ولحسن الزركضي بأربع 04 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 237000 درهم، ومعاقبة المتهمة حسناء حشوش بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 187000 درهم، ومعاقبة المتهم محمد زنون بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف 40000 درهم، ومعاقبة المتهم حمزة زنون بثمانية 08 اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف 10000 درهم، مع تحميل المتهمين المدانين الصائر والاجبار في الحد الادنى.
و في الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبقبول باقي المطالب شكلا وموضوعا والحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون درهم ( 1000000) درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم حفيظ بوفوس.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، عبد الرحيم بلكحل، قد أنهى التحقيقات الإعدادية والتفصيلية في هذا الملف، الذي أثار نقاشا واسعا على المستويين الوطني والدولي، ويتعلق باشتباه في الارتشاء والتزوير والتلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية، حيث تقرر متابعتهم من أجل “الارتشاء، استغلال النفود المفترض والإرشاء” كل حسب المنسوب إليه.
وشمل التحقيق أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته المحامية المتدربة، وموظفا بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، إضافة إلى موظف وموثق، وذلك بعدما توصّل قاضي التحقيق إلى وجود معطيات تشير إلى احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت المشتبه فيهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالتهم على التحقيق للاشتباه في تورطهم في جنايات تتعلق بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ في منح شهادات جامعية عليا.
وبعد الاستنطاق الابتدائي، أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ الجامعي رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع فرض تدابير المراقبة القضائية، من بينها منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية، كشفت عن وجود شبكة يُشتبه في تورط عدد من العاملين في مجالات التعليم والقضاء والمحاماة في “بيع” شواهد ماستر مقابل مبالغ مالية، مما أثار صدمة واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية بالنظر لحساسية المناصب المرتبطة بالمعنيين بالبحث.
ويشار إلى أن الأستاذ الجامعي المعتقل يشغل مهمة منسق حزبي بعمالة أكادير إداوتنان، وسبق له أن تولى مسؤوليات أكاديمية بمدينة آسفي، حيث يشتبه في استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل منح شواهد عليا مقابل مبالغ مالية.
