شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أمس الجمعة 13 نونبر الجاري، في محاكمة محمد الناجي، النائب الثاني لرئيسة جماعة سيدي بنور، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتشهير الرقمي، يتابع فيها بمجموعة من التهم الجنحية.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعني بالأمر على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، عقب أبحاث وتحريات باشرتها على خلفية شكايات مرتبطة بقضايا التشهير الرقمي بإقليم سيدي بنور.
وبعد الاستماع إليه من طرف أحد نواب وكيل الملك، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، للاشتباه بتورطه في أفعال تتعلق بـ”المشاركة في نشر وبث وقائع وادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، علاوة عن التهديد والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والمشاركة في هذه الأفعال، إلى جانب تزوير محرر عرفي”، مع تحديد جلسة محاكمته خلال نفس اليوم.
ويشار إلى أن محمد الناجي سبق أن انتخب عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور، قبل أن يقدم استقالته من المجلس في يوليوز 2025، ثم يتراجع عنها لاحقا.
وسبق له أن فاز بمقعد بمجلس النواب عن الدائرة المحلية سيدي نور بتزكية من حزب الإستقلال، عقب انتخابات 2021، بعدما حصل على 21 ألفا و241 صوتا، واحتل المرتبة الرابعة، غير أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا يقضي بتجريده من عضويته بمجلس النواب، بناء على عريضة طعن في انتخاب البرلماني الناجي، بسبب ترشحه باسم حزب الاستقلال دون تقديمه لاستقالته من حزب التقدم والاشتراكية.
وخلال الإستحقاقات التشريعية لسنة 2026، لم يتمكن محمد الناجي الذي خاض السباق الإنتخابي باسم حزب التقدم والاشتراكية، من الظفر بمقعد برلماني بعد أن حلّ في المرتبة التاسعة بحصوله على 1722 صوتا.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة تساؤلات بشأن تعدد الانتماءات والتزكيات الحزبية خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، التي جرت فيها الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد. فالمعني بالأمر سبق أن ترشح لعضوية مجلس جماعة سيدي بنور، بالتزامن مع ترشحه للانتخابات التشريعية وكيلا للائحة حزب الاستقلال، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بتجريده من مقعده البرلماني على خلفية الطعن في انتخابه، بسبب ترشحه باسم حزب الاستقلال دون تقديم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية.
ويطرح هذا المسار الانتخابي أكثر من علامة استفهام بشأن الحزب الذي زكى ترشيح المعني بالأمر لعضوية مجلس جماعة سيدي بنور، وما إذا كان قد خاض الاستحقاقين الجماعي والتشريعي بتزكيتين حزبيتين مختلفتين، وإذا ثبت أنه ترشح بدوره للانتخابات الجماعية بتزكية من حزب الاستقلال، فإن الأمر يفتح باب التساؤل حول وضعيته القانونية داخل المجلس الجماعي، على اعتبار أن قرار تجريده من المقعد البرلماني ارتبط بترشحه باسم حزب الاستقلال دون تقديم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية، كما يطرح ذلك تساؤلات حول مدى انتباه السلطات المكلفة بتلقي ملفات الترشيح ومراقبتها، إلى هذه الوضعية، وكيفية تعاملها معها خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
