قضت شعبة الإلغاء والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير، بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم بمجلس جماعة وادي الصفاء، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة، وذلك بموجب خمسة أحكام قضائية منفصلة.
و وفق المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فإن الأمر يتعلق الأمر بكل من أحمد السعودي، لحسن البوزكري، رحمة درويش، عبد المالك بوالريش، وحسن كزيزير، الذين صدرت في حقهم أحكام تقضي بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي المذكور.
وجاءت هذه الأحكام، الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2026، على إثر دعاوى قضائية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه، استنادا إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقضت المحكمة، في الملفات الخمسة، بقبول الطلبات شكلا، والحكم في الموضوع بتجريد المستشارين المعنيين من عضوية مجلس جماعة وادي الصفاء، مع رفض باقي الطلبات.
وتندرج هذه الأحكام ضمن النزاعات القضائية المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لعضوية المجالس الجماعية، في انتظار استكمال ما يترتب عنها من إجراءات قانونية وإدارية.
