أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج تصعيدي جديد احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، والتوقف عن العمل لمدة ساعة، إلى جانب تنظيم ندوة دولية بالرباط لمناقشة مضامين المشروع ومدى انسجامه مع الدستور والمعايير الدولية.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد اليوم 14 نونبر 2026 بمقره بالرباط، في إطار مواصلة التداول بشأن الوضع المهني الراهن وآفاق المرحلة المقبلة، أن المكتب استحضر مخرجات بلاغ 20 شتنبر 2026، الذي قرر بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وفتح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون.
وأوضح البلاغ أن المكتب، وبعد استعراض ما عرفته الفترة الأخيرة من تصريحات لوزير العدل بشأن مشروع القانون، جدد تأكيد موقفه الرافض لأي مساس بالمكتسبات المهنية، أو بالمبادئ الدستورية المؤطرة لمهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي.
وشددت الجمعية على رفضها لأي إخلال بالتوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، معتبرة أن المحاماة تشكل ركيزة أساسية في منظومة العدالة وبنية الدولة الديمقراطية، ومؤكدة أن مطالبها المهنية لا تتعلق بمصالح فئوية، وإنما بضمان استقلال المهنة وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن سيادة القانون.
كما أعلنت تشبثها بمواصلة مسار التصعيد، من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة وحثها على تحمل مسؤوليتها في تصحيح الأوضاع، والعودة إلى المبادئ الموضوعية واحترام المقتضيات الدستورية والضمانات الكفيلة بتحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، بما يصون المصالح الفضلى للمواطنين.
وسجل المكتب أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات وصفها بغير القابلة للتنزيل، والمتناقضة مع المبادئ الدستورية، محذرا من أن استمرار تمريره بصيغته الحالية قد يدفع المهنة إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.
وفي إطار خطواتها المقبلة، أعلنت الجمعية عزمها تنظيم ندوة دولية تحت عنوان «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، وذلك يوم 11 دجنبر المقبل بمدينة الرباط، مع تنظيم محاكمة صورية لهذا القانون.
كما دعت مختلف الهيئات المهنية إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، الذي يصادف يوم الأحد 29 نونبر الجاري، عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، فضلا عن التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر 2026، مع تنظيم فعاليات احتجاجية.
وفي السياق ذاته، كشف المكتب أنه، في شخص رئيسه،النقيب الحسين الزياني، سبق أن سلم وزير العدل، خلال لقاء جمعهما مؤخرا، مذكرة مفصلة تتضمن التعديلات التي تطالب الجمعية إدخالها على مشروع القانون،، سواء المتعلقة باستقلالية المهنة وحصانتها، أو بعلاقة المؤسسات المهنية بالنيابة العامة، أو بالمقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمحاماة.
