شددت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، العقوبة الصادرة في حق عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، والغرامة المالية إلى 60 ألف درهم.
كما قررت المحكمة تتميم الحكم بمصادرة جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، وكذا ممتلكاته التي سبق أن شملها أمر بالحجز الصادر عن قاضي التحقيق في إطار هذه القضية، إضافة إلى مصادرة العائدات المتحصلة منها أو ما يعادل قيمتها، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت، بتاريخ 8 ماي 2026، حكما بإدانة عبد الإله طاطوش بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، والحكم عليه بأداء درهم رمزي لفائدة الطرف المدني على سبيل التعويض.
وجاءت إدانة المتهم بعد متابعته من أجل تهم تتعلق بـ”غسل الأموال، والنصب، والحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بنسبة أمور شائنة”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قرر، بتاريخ 26 فبراير 2026، متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الأوداية، على خلفية شكايتين تتعلقان بتهم غسل الأموال والنصب.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى ضم الشكايتين في ملف واحد، قبل إحالته على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث التمهيدية، ليتم بعد ذلك تقديم المتهم أمام وكيل الملك، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق لمواصلة إجراءات البحث التفصيلي، قبل إحالته على القضاء للبث في القضية.
