أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، أن الترجمان المحلف يعد شريكا أساسيا في تحقيق العدالة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الترجمة في القضايا المعروضة على القضاء، وما تتطلبه من دقة وأمانة في نقل المعطيات والوثائق.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته محكمة الاستئناف بمراكش، جمع المسؤولين القضائيين بالتراجمة المحلفين العاملين بالدائرة القضائية، وخصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، والاختصاصات الجديدة التي أقرها لفائدة رئاسة المحكمة والنيابة العامة.
وأوضح كردودي أن الترجمة المحلفة تؤدي دورا مهما في القضايا المدنية والجنائية والتجارية، باعتبارها تساهم في تمكين المحكمة من الإحاطة بمختلف عناصر الملفات، وضمان فهم الأطراف للوثائق والمعطيات المحررة بلغات مختلفة، بما يحمي حقوق المتقاضين ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، استعرض الوكيل العام للملك الاختصاصات الجديدة المخولة للنيابة العامة بموجب القانون رقم 52.23، والتي تشمل تعزيز الرقابة على الممارسة المهنية، وحمايتها وتخليقها، وضمان احترام القواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للمهنة.
وأشار إلى أن هذه الاختصاصات تتضمن، على الخصوص، التفتيش الدوري والسنوي لمكاتب التراجمة المحلفين، ومراقبة السجلات المهنية، والتحقق من مدى احترام الضوابط القانونية، فضلا عن التصدي لمظاهر الإشهار غير المشروع واستمالة الزبناء والوساطة والسمسرة، لما قد تسببه من إساءة إلى صورة المهنة وكرامتها.
وشدد كردودي على أن الإخلال بالقواعد القانونية والمهنية سيواجه بتفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا في المقابل أن القانون الجديد عزز الحماية القانونية للتراجمة المحلفين أثناء مزاولة مهامهم، بما يضمن التوازن بين الرقابة القانونية واستقلالية الممارسة المهنية.
ودعا التراجمة المحلفين إلى مواصلة التكوين والتأهيل المهني ومواكبة التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لمختلف الاستحقاقات المرتبطة بتنزيل القانون الجديد، بما يساهم في الارتقاء بالمهنة وتعزيز قدرتها على مواكبة حاجيات العدالة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة، وتعزيز التواصل بين المسؤولين القضائيين ومساعدي القضاء، بما يساهم في ضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 52.23 والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
