مجتمعوطني

محامون مغاربة يوجهون نداء عاجلا للأمم المتحدة بشأن مشروع قانون المهنة

وجّه أربعة محامين بهيئات مهنية نداء عاجلا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، بشأن ما اعتبروه تدهورا خطيرا يتهدد استقلالية مهنة المحاماة وضمانات الدفاع، على خلفية مشروع القانون المنظم للمهنة.

وحذر أصحاب النداء الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2026، من تداعيات مشروع القانون، الذي يوجد حاليا أمام المحكمة الدستورية للمراقبة الدستورية، معتبرين أن بعض مقتضياته تمس، بحسب تقديرهم، بمبادئ استقلال المهنة والتنظيم الذاتي وحصانة الدفاع.

واستند المحامون في ندائهم إلى مبادئ هافانا بشأن دور المحامين، حيث قدموا قراءة تفصيلية لعدد من مواد مشروع القانون، واعتبروا أن بعض المقتضيات المقترحة قد تفضي إلى توسيع نطاق تدخل السلطة التنفيذية والنيابة العامة في تدبير شؤون المهنة، وتقليص اختصاصات الهيئات المهنية.

كما أثار النداء عددا من القضايا المرتبطة بتنظيم الولوج إلى مهنة المحاماة والتكوين المستمر، وتدبير الجداول المهنية، وممارسة المحامين خارج دوائر هيئاتهم، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بالرقابة المالية والمساطر التأديبية.

وفي الجانب المتعلق بحصانة الدفاع، اعتبر أصحاب النداء أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع، رغم تكريسها لحماية المحامي بسبب أقواله وكتاباته المستلزمة لحق الدفاع، تطرح إشكالات بشأن آليات التعامل مع ما قد يعتبر مخالفات داخل الجلسات، وكذا بشأن إحالة بعض المساطر التأديبية على غرفة المشورة في حالات محددة.

كما انتقد المحامون شروط الترشح لبعض المسؤوليات داخل الهيئات المهنية، معتبرين أن بعض القيود المقترحة قد تحد من حرية الاختيار والتدبير الذاتي للمحامين، خاصة ما يتعلق بالأقدمية وشروط الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجالس الهيئات.

وطالب أصحاب النداء المقررة الخاصة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل عبر توجيه نداء إلى الحكومة المغربية بشأن مدى مطابقة مشروع القانون لمبادئ هافانا، والمطالبة بتعليق مسطرة إصدار النص، إلى جانب إصدار رأي أو استشارة خاصة بشأن المقتضيات التي يعتبرونها متعارضة مع المعايير الدولية لاستقلال مهنة المحاماة.

كما دعوا إلى توجيه اهتمام المجتمع الدولي إلى ما وصفوه بـ”النضال” الذي يخوضه المحامون المغاربة دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة، وحث السلطات المغربية على إعادة فتح حوار تشاركي مع ممثلي الهيئات المهنية.

ووقع النداء كل من المحامين بوجدي يوسف من هيئة أكادير – العيون – كلميم، خالد عدلي من هيئة مكناس – الرشيدية، عبد العزيز أيت لقويد من أكادير – العيون – كلميم، وياسين مرواني من هيئة مكناس – الرشيدية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى