دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، بهدف إعداد قاعدة معطيات محينة ومضبوطة بشأن المقاولات الصحافية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا مقتضيات نظامه الداخلي، ولاسيما المادة 31.
وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة، وشهادة تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين على المؤسسات المعنية إرفاق ملفاتها بقائمة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.
وحددت اللجنة طريقتين لإيداع الملفات، إما بشكل مباشر بمقر المجلس الوطني للصحافة، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: entreprises@cnp.press.ma، مع التأكيد على ضرورة احترام الأجل المحدد في 30 نونبر 2026.
وتندرج هذه المبادرة، بحسب البلاغ، ضمن المهام الموكولة للجنة، والتي تشمل دراسة الأوضاع الهيكلية والاقتصادية والقانونية والمالية والمهنية للمقاولات الصحافية، وتتبع الدعم العمومي الموجه إليها، فضلا عن الاهتمام بأوضاع الموارد البشرية واقتراح سبل تطوير القطاع وتحسين ظروف اشتغال العاملين به.
