سيبعمراكش

اختلالات في أشغال الإصلاح بمدرسة الإمام السهيلي بمراكش.. نقابة تطالب بلجنة تقنية عاجلة

وجهّت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عبر مكتبها الجهوي بجهة مراكش آسفي، رسالة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تطالب من خلالها بإيفاد لجنة تقنية مختصة إلى مدرسة الإمام السهيلي، للوقوف ميدانيا على ما وصفته باختلالات شابت أشغال الإصلاح والصيانة بالمؤسسة، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها وتحديد المسؤوليات.

وأوضحت النقابة، في معرض رسالتها التي توصلت جريدة “الخبر المغاربي” بنسخة منها، أن أشغال الإصلاح والصيانة المندرجة ضمن مشروع مدارس الريادة برسم الموسم الدراسي 2026-2027، ما تزال مستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في ظروف قالت إنها أدت إلى اضطراب السير العادي للمؤسسة، وتسببت في ضوضاء وإزعاج مستمرين للأطر التربوية والإدارية والمتعلمين والمرتفقين.

وأضافت الرسالة أن المؤسسة سبق أن وجهت عريضة إلى المدير الإقليمي بتاريخ 14 شتنبر 2026، طالبت من خلالها بتسريع وتيرة الأشغال وإنهائها في أقرب الآجال، غير أن الوضع، بحسب النقابة، لم يعرف تحسنا ملموسا، بل استمرت الأشغال وما رافقها من اختلالات وانعكاسات سلبية على السير العادي للعملية التعليمية.

وسجل المكتب الجهوي للنقابة، ضمن الاختلالات التي تستدعي المعاينة، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تسببت في إتلاف بعض التجهيزات، علاوة عن مخاوف تتعلق بسلامة المرتفقين والعاملين بالمؤسسة، في ظل غياب معالجة جذرية لمصدر العطب وتشخيص أسبابه.

كما أشارت المراسلة إلى اختلالات مرتبطة بإصلاح الأبواب والمفاصل والقواطع والمقابس الكهربائية، ورداءة جودة الصباغة، إضافة الى تجمع مياه الأمطار داخل فضاءات المؤسسة بسبب غياب شبكة فعالة لتصريفها، بما يعرقل حركة التنقل ويؤثر على شروط الاستعمال الآمن للمرافق.

وطالبت النقابة بإيفاد لجنة تقنية مختصة للوقوف على مختلف الاختلالات وإعداد تقرير مفصل بشأنها، مع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، وإنجاز شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، وترميم السور التاريخي للمؤسسة واستبدال الباب الخلفي والباب الصغير الملحق بالمدخل الرئيسي، إلى جانب استبدال التجهيزات المتهالكة أو غير المطابقة لمعايير السلامة.

كما دعت إلى تصحيح الاختلالات المسجلة في أشغال الصباغة والترميم والصيانة، وضمان جودة المواد المستعملة ومتانة الإصلاحات المنجزة، مع اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن الإخلال بمعايير الجودة أو السلامة.

وشدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم على أن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولا، بالنظر إلى انعكاساته على السير العادي للعملية التعليمية وعلى سلامة المتعلمين والأطر التربوية والإدارية، داعيا مدير الأكاديمية إلى التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات وضمان عدم تكرارها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى