على إثر الأبحاث القضائية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن شبهات تتعلق بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، جرى قبل قليل تقديم المشتبه فيه عثمان عزام، المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش عن حزب العمل، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة.
هذا، وكانت جريدة «الخبر المراكشي» تطرقت الى هذه القضية من خلال الكشف عن معطيات أولية بشأن الشبهات المثارة حول عدد من العقود والوثائق موضوع البحث، بما في ذلك المعطيات المرتبطة باستعمال رقم هاتفي مدرج ضمن الخاتم المهني المستعمل في تحرير تلك العقود، والذي تشير الوثائق المتوفرة بشأنه إلى ارتباطه بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
