قررت الحكومة تعليق استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، في إطار تدابير تروم تعزيز تموين السوق الوطنية ودعم العرض من اللحوم الحمراء.
وجاء هذا القرار بموجب المرسوم رقم 2.26.584 الصادر في 23 يوليوز 2026، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 27 يوليوز الجاري. كما حدد المرسوم رسم الاستيراد المطبق على أحشاء الأبقار والأغنام والماعز والإبل في نسبة 30 في المائة.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية موجهة إلى مصالحها، أن تعليق الرسوم يشمل الأغنام الأليفة الحية المصنفة ضمن البند التعريفي 0104.10.90.10، إضافة إلى لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل المصنفة ضمن البنود 02.01 و02.02 و02.04 و0208.60.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة الحكومة اتخاذ تدابير لتسهيل استيراد المواشي واللحوم الحمراء، في ظل تداعيات سنوات الجفاف المتتالية وتراجع القطيع الوطني، وما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار اللحوم.
وفي سياق متصل، قررت وزارة الاقتصاد والمالية تمديد العمل برسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 غشت 2026، على أن يتم تعليق تحصيلها مجددا ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم رقم 2.26.583 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7529 بتاريخ 27 يوليوز، بعدما كان مقررا تعليق الرسوم ابتداء من فاتح غشت، وذلك في ضوء التحسن المسجل في الإنتاج الوطني للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026.
وتشير التوقعات الرسمية إلى إنتاج يناهز 90 مليون قنطار، موزعة على 44 مليون قنطار من القمح اللين، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، مدعوما بالتساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الجاري.
وتراهن الحكومة، من خلال إعادة فرض رسوم الاستيراد مؤقتا، على حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تسويق المحصول المحلي، بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قد أعلن عن توجه لإرساء مقاربة جديدة في تدبير القمح اللين، تقوم على تكوين مخزون احتياطي من الإنتاج المحلي يصل إلى 8 ملايين قنطار، بما يسمح برفع القدرة على تغطية الحاجيات الوطنية من ثلاثة إلى ستة أشهر.
كما تتضمن هذه المقاربة اعتماد دعم جديد للتخزين، من خلال صرف منحة بقيمة 3 دراهم عن كل قنطار وكل أسبوعين بالنسبة للكميات المحتفظ بها من الإنتاج المحلي، بهدف تشجيع الفاعلين على تخزين المحصول وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
