في سياق الأبحاث القضائية السابقة التي كانت قد باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بشأن شبهات تتعلق بتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمنسوبة إلى المستشار الجماعي عثمان عزام، جرى الاستماع إلى الممثل القانوني للمجلس الجماعي في محضر رسمي، بغرض الوقوف على الطبيعة القانونية للعقود التي كان المعني بالأمر يتولى تحريرها، والتحقق مما إذا كانت هذه الممارسة تستند إلى أي اختصاص أو تفويض قانوني يخول له القيام بهذه المهام، فضلا عن تحديد الجهة التي كانت تستفيد من المبالغ المالية المستخلصة مقابل تحرير تلك العقود.
وفي هذا السياق، أفاد الممثل القانوني للجماعة وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة “الخبر المراكشي”، بأن تحرير هذه العقود من طرف المستشار الجماعي المذكور تمت بشكل غير قانوني ولم تكن تتم وفق المساطر المعمول بها لدى المصالح الجماعية المختصة، كما أوضح أن المداخيل الناتجة عنها لم تكن تدرج ضمن مداخيل الجماعة، ولم تستفد منها مصلحة الجبايات والمداخيل التابعة للمجلس الجماعي.
وفي خطوة ذات أبعاد قانونية ومؤسساتية، قرر الممثل القانوني لمجلس جماعة مراكش تنصيب الجماعة طرفا مطالبا بالحق المدني في مواجهة المستشار الجماعي المعني، وذلك على خلفية الأضرار المالية المحتملة التي لحقت بمالية الجماعة، والتي تشير المعطيات الأولية إلى تجاوز قيمتها الإجمالية 74 مليون سنتيم، تم استخلاصها من طرف المستشار الجماعي المذكور من تحريره لعقود بيع وشراء الدراجات النارية.
