في إطار مواكبتها المستمرة لتطورات الملف الذي يتابع فيه المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش، عثمان عزام، والذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، علمت جريدة «الخبر المراكشي» أن هذا الاخير، وفور حلوله على سجن الاوداية المحلي يوم الجمعة 6 نونبر الجاري، تنفيذا لقرار الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق، وجد نفسه مثقلا بست تهم، وفق التكييف القانوني الذي اعتمده وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيق التفصيلي وما ستكشف عنه مجريات المسطرة القضائية.
و وفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن الأفعال موضوع المتابعة، تتوزع بحسب التكييف القانوني الوارد في الملف، على مجموعة من الجنح التي تختلف عقوباتها باختلاف طبيعتها وخطورتها، إذ تتصدرها تهمة النصب، المنصوص عليها في الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي، والتي تصل عقوبتها الحبسية إلى خمس سنوات، تليها تهمة تزوير الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة واستعمالها، المعاقب عليها بمقتضى الفصل 360، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات حبسا، فضلا عن تزوير الوثائق العرفية واستعمالها، طبقا للفصلين 358 و359، بعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا. كما تشمل المتابعة صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، المنصوص عليها في الفصل 366، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين حبسا، وانتحال صفة ينظمها القانون، وفقا للفصل 381، بالعقوبة نفسها، إضافة إلى تزييف الطوابع واستعمالها، المعاقب عليه بموجب الفصل 346، والذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات حبسا.
وإلى جانب العقوبات الحبسية المقررة لهذه الأفعال، تضيف نفس المعطيات، فإن الأحكام القانونية ذات الصلة قد تتيح للمحكمة، متى توافرت شروطها القانونية، الحكم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، بما قد يشمل الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح وتولي بعض المهام والوظائف العامة، وذلك بحسب طبيعة العقوبة المحكوم بها ومقتضيات القانون.
