تعيش المديرية الجهوية للضرائب بمراكش على وقع حالة من الارتباك والشلل في عدد من العمليات الإدارية والمالية، بسبب التأخر في إصدار قرارات تفويض التوقيع من طرف وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، لفائدة المديرين ورؤساء المصالح والآمرين بالصرف، في وضع لا يقتصر على العاصمة الحمراء، بل يمتد إلى عدد من المديريات والمصالح التابعة للوزارة على الصعيد الوطني.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فإن استمرار غياب قرارات التفويض، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل الحكومة الجديدة، أدى إلى تعليق عدد من العمليات المرتبطة بتحصيل المداخيل الجبائية والضريبية وصرف النفقات، بسبب تعذر استكمال الإجراءات التي تستوجب توقيع المسؤولين المعنيين.
وتلقي هذه الوضعية بظلالها على سير المعاملات بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش، كما تضع المرتفقين والشركات والمؤسسات أمام صعوبات إدارية ومالية، خاصة فيما يتعلق بتسوية مستحقات مالية ظلت تنتظر استكمال المساطر الإدارية، وسط مخاوف من ترتب غرامات إضافية عن بعض التأخيرات.
ولا تقف تداعيات هذا الوضع عند حدود العمليات الجارية، إذ امتدت، وفق المعطيات ذاتها، إلى ملفات تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مواجهة الدولة، حيث تعذر استكمال إجراءات صرف مستحقات مالية لفائدة أصحابها، بسبب غياب التفويضات الضرورية للتوقيع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية تسلم بالفعل تفويض التوقيع من رئيسة الحكومة، ونُشر القرار المتعلق به في الجريدة الرسمية، غير أن قرارات تفويض التوقيع لفائدة المسؤولين بمختلف المديريات والمصالح المركزية والخارجية لم تصدر بعد، وهو ما أبقى عددا من العمليات الإدارية والمالية معلقة.
ويطرح استمرار هذا الوضع تساؤلات بشأن أسباب التأخر في إصدار قرارات التفويض، وانعكاساته على انتظام المرفق الجبائي والمالي، وعلى مصالح المرتفقين والمقاولات، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية الكفيلة بإعادة السير العادي لمختلف المصالح المعنية.
