قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة أمس الخميس 5 نونبر الجاري، تأجيل محاكمة ثلاثة موظفين سابقين بمؤسسة العمران، إلى غاية السادس والعشرين من نفس الشهر، وذلك لإمهال نائب الطرف المدني لإحضار موكله والمصرحين، مع استدعاء شهود اللائحة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر، وموقوف التنفيذ في الباقي، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول مطالب شركة “نور السلام” في شخص ممثلها القانوني، والحكم لفائدتها بتعويض مدني قدره 12 ألف درهم، يؤدى من طرف المتهمين على وجه التضامن، و بالاشهاد على تنازل المطالبة بالحق المدني مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني عن مطالبها المدنية مع تحميلها الصائر.
ويتابع المتهمون الثلاثة في هذا الملف بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس أموال عمومية”، بالنسبة إلى متهمين اثنين، فيما يتابع المتهم الثالث الذي يعمل بالمصلحة التقنية وتتبع الأشغال من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في اختلاس أموال عمومية”.
