في تطور جديد للقضية التي تحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، التمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من قاضي التحقيق المختص إصدار قرار بمتابعة المستشار الجماعي عثمان عزام، المنتمي إلى حزب العمل وعضو مجلس جماعة مراكش، في حالة اعتقال عبر إيداعه في السجن، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن شبهات مرتبطة بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “الخبر المراكشي”، فقد أحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي يرتقب أن يباشر إجراءات البحث والتحقيق التفصيلي بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك بعد ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار اتخاذ القرار القضائي المناسب بشأن وضعيته القانونية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن وكيل الملك أحال ملف المستشار الجماعي عثمان عزام على قاضي التحقيق، متضمنا ستة تهم منسوبة إليه، ترتبط بالوقائع موضوع البحث القضائي.
وتواصل الجريدة تتبعها لتطورات هذا الملف، على أن تكشف عن مستجداته والمعطيات المرتبطة به في حينها، فور صدور القرارات القضائية ذات الصلة.
