أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، احتجاجا على ما وصفته باستمرار صمت الوزارة وعدم البت في طلباتهم المودعة منذ سنة 2023.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما اعتبرته امتناعا غير مبرر من وزارة العدل عن معالجة ملفات وطلبات الولوج إلى مهنة خطة العدالة، رغم إيداعها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولاسيما المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وسجلت المجموعة ما وصفته بتجاوز الآجال القانونية المعقولة للبت في الطلبات، معربة عن قلقها من مؤشرات اعتبرتها مرتبطة بإمكانية المساس بالمراكز القانونية المكتسبة، قبيل انتهاء العمل بالنص القانوني الحالي ودخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.
واعتبر الدكاترة أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يأتي بعد استنفاد ما وصفوه بسبل الانتظار الإداري، وفي ظل غياب تفاعل الوزارة مع مطالبهم، مؤكدين تشبثهم بحقهم في تسوية ملفاتهم وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
ودعت المجموعة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية إلى الحضور لتغطية الوقفة، بهدف التعريف بملفها المطلبي وإبراز مطالب الدكاترة ومبرراتها القانونية.
