يشهد قطاع التعليم بإقليم الحوز تصعيدا نقابيا، على خلفية انتقادات وجهها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى طريقة تدبير المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لانطلاقة الموسم الدراسي الحالي.
واتهمت النقابة في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، المديرية الإقليمية، في شخص مديرها بـ”الشطط في استعمال السلطة” و”العشوائية” و”اللامسؤولية” في تدبير شؤون القطاع، معتبرة أن التدبير الحالي يفتقد، بحسب تعبيرها، إلى الحياد والرؤية الإدارية الواضحة، مقابل تكريس ما وصفته بـ”المزاجية”.
وسلط البيان الضوء على عدد من الإشكالات التي تقول النقابة إنها ما تزال مطروحة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، من بينها استمرار اشتغال عدد من المؤسسات داخل الخيام والوحدات المدرسية مسبقة الصنع، للسنة الرابعة على التوالي، عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة، فضلا عن تعثر أوراش البناء والإصلاح وغياب التجهيزات، وعدم تأهيل عدد من “المؤسسات الرائدة”.
كما تحدثت النقابة عن ما وصفته بـ”شلل إداري” بعدد من المؤسسات التعليمية، قالت إنه انعكس على عمليات تسجيل المتعلمين والأطر التربوية، إلى جانب استمرار ظاهرة الاكتظاظ، واعتماد نموذج الأستاذ الوحيد الذي يتولى تدريس جميع المستويات ببعض الوحدات المدرسية.
وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، اتهم المكتب النقابي الإدارة بـ”التستر على المناصب الشاغرة”، وعدم الشفافية في الإعلان عن لوائح المدرسين الفائضين حسب الأسلاك، إضافة إلى فرض تكليفات وصفها بـ”التعسفية” وتدبير عمليات تفييض الأساتذة بطرق اعتبرتها غير شفافة.
كما سجل البيان، وجود تضييق على الحريات النقابية وفرض شروط وصفتها النقابة بـ”غير القانونية” لعقد جلسات الحوار والاجتماعات، إلى جانب ما اعتبرته تملصا من نتائج لجنة دراسة الطعون الجهوية وعدم احترام مبدأ إشراك الفرقاء الاجتماعيين.
وأمام هذه الوضعية، أعلنت النقابة رفضها لما وصفته بالطريقة التي تدبر بها عمليات الفائض والخصاص والتكليفات، معتبرة أن هذه الممارسات من شأنها تعميق الأزمة والتأثير على السير العادي للمرفق العمومي وحقوق نساء ورجال التعليم والمتعلمين.
وحملت النقابة المدير الإقليمي كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع بالإقليم، داعية الأستاذات والأساتذة إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تعتبرها مشروعة، دفاعا عن مطالبهم وصونا لكرامة نساء ورجال التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات والاتهامات الواردة في هذا المقال تستند إلى ما تضمنه البيان النقابي، في انتظار توضيحات المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحوز، وتقديم وجهة نظرها وموقفها من مختلف النقاط التي أثارتها النقابة.
