حذرت الهيئة المهنية الإقليمية لخدمات التصوير والطبع والخط بأكادير من تداعيات ما وصفته بالتجاوزات المتكررة المرتبطة بجودة صور التعريف المخصصة للوثائق الرسمية، خاصة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، داعية إلى تشديد المراقبة على المحلات التي تقدم هذه الخدمات خارج إطار اختصاصها القانوني.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ للرأي العام، أنها توصلت بعدد من الشكايات من مواطنين بشأن رداءة بعض صور التعريف، معتبرة أن إنجازها من طرف محلات لا يدخل التصوير الفوتوغرافي ضمن أنشطتها المرخصة، من قبيل بعض المكتبات ومحلات الخدمات المتعددة، قد يؤدي إلى عدم مطابقة الصور للمعايير المطلوبة.
وسجلت الهيئة أن بعض هذه المحلات تفتقر، بحسبها، إلى المعدات التقنية والإضاءة المعيارية والطابعات المخصصة للتصوير المهني، الأمر الذي قد يتسبب في رفض بعض الملفات والوثائق الإدارية من طرف المصالح المختصة، فضلا عن تكبيد المواطنين خسائر مادية وإهدار الوقت.
واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات لا تضر بالمواطنين فقط، وإنما تساهم أيضا في خلق منافسة غير شريفة تضر بالمهنيين الذين يزاولون نشاط التصوير الفوتوغرافي في إطار قانوني.
ودعت الهيئة المواطنين إلى التوجه إلى المحلات المهنية المتخصصة، من استوديوهات ومختبرات التصوير الفوتوغرافي المعتمدة، بهدف الحصول على صور تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها وتفادي رفض الملفات الإدارية.
كما ناشدت السلطات المحلية والشرطة الإدارية وأقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات، تكثيف عمليات المراقبة الميدانية للتأكد من مدى احترام المحلات للتراخيص القانونية المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها.
وطالبت الهيئة بتعزيز التنسيق مع المكاتب الإقليمية التابعة لها من أجل تحديد المحلات التي تمارس التصوير بشكل عشوائي ودون سند قانوني، إلى جانب الإسراع بإخراج دفاتر التحملات المنظمة للمهنة.
وأكدت الهيئة أن تنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وصون مهنة التصوير الفوتوغرافي من الممارسات العشوائية، تظل مسؤولية مشتركة بين المهنيين والسلطات والمواطنين.
