قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، اليوم الخميس ثالث شتنبر الجاري، بإدانة امرأة متزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما حكمت على شاب عازب بنصف العقوبة الحبسية، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدرها 7000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا، بعد متابعتمها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.
وكانت المتهمة، وهي أم لثلاثة أبناء، قد أحيلت يوم الأربعاء 26 غشت المنصرم، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين على أنظار النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إليهم قبل أن تقرر النيابة العامة متابعة المرأة في حالة اعتقال، من أجل تهمة “الخيانة الزوجية”، إلى جانب شاب عازب يمتهن بيع الزيتون، في حالة اعتقال، بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”.
في المقابل، قررت النيابة العامة اطلاق سراح شخصين آخرين، ويتعلق الأمر بـ”ديديجي” وميكانيكي يشتغل بشارع محمد الخامس، وذلك بعد تنازل زوجتيهما عن متابعتهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المرأة، التي تقطن بدوار تابع لجماعة السعيدات، إثر شكاية تقدم بها زوجها إلى مصالح الأمن، تضمنت اتهامات لها بربط علاقات غير شرعية مع عدد من الأشخاص، ملتمسا إخضاع هاتفها للخبرة.
وأظهرت المعطيات الأولية للخبرة وجود محادثات ذات طابع غرامي بين المشتبه فيها والأشخاص الثلاثة، في وقت تشير فيه معطيات متداولة إلى وجود خلافات زوجية بين المرأة و زوجها.
