ما يزال ملف ساكنة مشروع “تاسلطانت امتداد 2” التابع لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يراوح مكانه، رغم الاحتجاجات والمراسلات المتكررة التي وجهتها الأسر المتضررة إلى عدد من الجهات، للمطالبة بتسوية وضعيتها العقارية وتمكين المقتنين من الرسوم العقارية الخاصة بممتلكاتهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “الخبر المراكشي”، فإن أزيد من 100 أسرة اقتنت بقعا ومنازل سكنية من شركة العمران منذ سنة 2009، غير أنها لم تتمكن، إلى حدود اليوم، من الحصول على الرسوم العقارية التي تثبت ملكيتها القانونية، الأمر الذي تسبب، وفق المتضررين، في تعطيل مصالحهم والحد من قدرتهم على التصرف في ممتلكاتهم، سواء بالبيع أو الشراء.
وأوضح المصدر ذاته، أن شركة العمران قامت بتسويق المشروع قبل تصفية وعائه العقاري، وهو ما جعل المقتنين، بحسب تعبيرهم، يعيشون وضعية “بلوكاج إداري” مستمرة منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة بتسوية الملف.
وسبق للساكنة المتضررة أن وجهت رسالة تظلم إلى والي جهة مراكش آسفي تحت عدد 12567 بتاريخ 17 دجنبر 2025 بقسم التعمير، كما وضعت شكاية لدى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش تحت عدد 31371 بتاريخ 11 دجنبر 2025، إلى جانب شكاية مماثلة لدى مدير شركة العمران بمراكش في التاريخ نفسه.
وأضاف المتضررون أن والي الجهة كان قد أمر بعقد لجنة مختلطة تضم مختلف المتدخلين في الملف، خصوصا ممثلي شركة العمران والمحافظة العقارية ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، غير أن عدم حضور بعض أعضاء اللجنة حال، في مناسبات عدة، دون التوصل إلى حل نهائي لتسوية الوضعية العقارية.
وأكدت الساكنة أن استمرار هذا الوضع بات يؤرق المقتنين الذين ينتظرون منذ سنة 2009 إنهاء هذا الملف وتمكينهم من الوثائق التي تثبت ملكيتهم، مطالبين والي الجهة ومدير شركة العمران بالتدخل من أجل الحسم النهائي في وضعيتهم العقارية وإنهاء معاناتهم التي طال أمدها.
كما أفاد المتضررون بأنهم راسلوا مؤسسة وسيط المملكة قصد التدخل والمساهمة في إيجاد حل لهذا الملف، ووضع حد لما يعتبرونه حالة من التسويف والمماطلة التي استمرت لسنوات.
