أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتاً في التاريخ المذكور، وذلك على خلفية مستجدات قانون مهنة المحاماة.
وأوضح الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 20 شتنبر الجاري، عقب اجتماع عادي عقده بالرباط، أنه أجرى نقاشا مستفيضا وتحليلا دقيقا لمختلف المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة، مستحضرا مختلف جوانبها وما وصفها بالسياقات السياسية الراهنة.
وأكد البلاغ أن قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يأتي، وفق الجمعية، تجسيدا لموقف المحاميات والمحامين المغاربة وعدم العودة إلى ممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها، معتبرة أن المرحلة تستدعي التشبث باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي.
وبررت الجمعية اختيار تاريخ 7 أكتوبر بكونه يأتي بعد يومين فقط من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد إجراء الانتخابات، معتبرة أن الحكومة المنبثقة عنها ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفق رؤية الملك.
وشددت الجمعية على أن تعليق التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات المهنية لا يعني، بحسب البلاغ، التراجع عن المطالب المهنية أو التسليم بموقف الخلاف، وإنما يعكس رغبة في إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
كما اعتبرت أن هذا التعليق يشكل فرصة للمحامين والمحاميات للاستعداد لما قد تتطلبه المرحلة المقبلة من نضال، دفاعا عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.
