قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الإثنين سابع شتنبر الجاري، تأجيل محاكمة رئيس مجلس جماعة أصعادلا الى غاية الواحد والعشرين من نفس الشهر.
وكان المتهم أحيل على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة “قبول تسلم مبلغ مالي من أجل القيام عمل من أعمال وظيفته”.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة 7 غشت الماضي، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي رئيس جماعة أصعادلا، إثر شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفاد المشتكي بأنه تعرض لطلب مبلغ مالي قدره 3 آلاف درهم مقابل تمكينه من شهادة إدارية، ليتم التنسيق مع النيابة العامة وإعداد كمين أسفر عن توقيف رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، في حالة تلبس عقب تسلمه المبلغ.
