أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يوم السبت المنصرم، 13 عنصرا من الدرك الملكي، من بينهم مسؤول برتبة رئيس سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك عقب انتهاء البحث القضائي الذي باشرته بشأن الاشتباه في وجود اختلالات مهنية مرتبطة بتدبير ملف بارون المخدرات الذي جرى توقيفه بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إحالة الدركيين جاءت في سياق التحقيقات التي فُتحت على خلفية تدبير ملف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يُشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر، كما ارتبط اسمه بواقعة مقتل شرطي أثناء تنفيذ مهمة أمنية، وهي الحادثة التي خلفت صدمة في الأوساط الأمنية.
وفي إجراء احترازي، أقدمت القيادة العليا للدرك الملكي على تجريد المعنيين بالأمر من أسلحتهم الوظيفية وزيهم النظامي، مع إعفائهم من مهامهم، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق مصادر مطلعة، في إطار التحقيق في مدى وجود إخلالات مهنية أو مخالفات للنظام العسكري في تدبير الملف، مع التأكيد على أن تحديد المسؤوليات يظل رهينا بنتائج البحث القضائي، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
ومن المرتقب أن يحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس القرارات القانونية المناسبة في حق الدركيين المحالين عليه، سواء تعلق الأمر بالمتابعة في حالة اعتقال أو سراح أو اتخاذ قرار آخر، وذلك بعد دراسة محاضر البحث المنجز من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
