أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمستشفى القرب بأيت أورير عن برنامج احتجاجي تصعيدي، يتضمن خوض اعتصامين إنذاريين يومي 16 و17 نونبر الجاري، ثم يومي 23 و24 من الشهر ذاته، وذلك احتجاجا على ما وصفه بتفاقم الاختلالات الإدارية والتدبيرية والتقنية التي تعرفها المؤسسة الصحية.
وعبر المكتب المحلي، في بلاغ استنكاري توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، عن قلقه إزاء ما اعتبره تدهورا متواصلا في أوضاع المستشفى، محملا المدير المعين بالنيابة مسؤولية ما وصفه بالارتباك والارتجالية والانفراد بالقرارات، بدل معالجة المشاكل البنيوية والتنظيمية التي تؤثر على السير العادي للمؤسسة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.
وسجلت النقابة، ضمن أبرز الاختلالات التقنية والبنيوية، استمرار تعطل المركب الجراحي منذ تدشين المستشفى، بسبب أعطاب طالت أجهزة بيوطبية وأنظمة معالجة الهواء، فضلا عن عدم تشغيل أجهزة المختبر منذ تسلمها، وتعطل البنية التحتية المعلوماتية، وتسلم مصعد غير صالح للاستعمال، إلى جانب أعطاب في تجهيزات المطبخ وشبكات الماء والصرف الصحي.
كما أثار البلاغ إشكالية غياب تقرير المراقبة الإشعاعية الخاص بمصلحة الأشعة، المنجز من طرف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مشيرا إلى ظهور اعوجاجات بأبواب غرف الأشعة، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدا لسلامة العاملين بالمصلحة.
وعلى المستوى الإداري والتدبيري، تحدثت النقابة عن عدم فتح باب الترشح لمناصب المسؤولية الشاغرة، وغياب مكتب الضبط، وعدم إصدار مذكرات المصلحة لفائدة الأطر الصحية، فضلا عن إصدار مذكرات اعتبرتها غير مستندة إلى أساس قانوني واضح.
كما سجلت ما وصفته بإرغام مساعدي العلاج على العمل بمصلحة المستعجلات، وحرمان الموظفين من الاستفادة من رخصهم السنوية، إلى جانب ممارسات قالت إنها تتسم بالشطط في استعمال السلطة والاستهداف والتمييز النقابي في حق مناضليها.
ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية، خصوصا في صفوف الأطباء والقابلات، علاوة عن النقص المسجل في الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية، وأعوان الأمن والنظافة، معتبرا أن هذه الوضعية تهدد استمرارية الخدمات الصحية وشروط استقبال المرضى والمرتفقين.
وفي سياق متصل، أثارت النقابة مسألة استغلال المدير المعين بالنيابة لمسكن وظيفي داخل المستشفى، قالت إنه لا يتوفر على رخصة السكن المطلوبة، كما يرتبط بشبكتي الماء والكهرباء التابعتين للمؤسسة، مطالبة بتوضيح وضعيته الإدارية والقانونية.
وأوضح المكتب المحلي أنه بادر إلى عقد اجتماع مع المدير المعين بالنيابة، يوم الجمعة أمس 13 نونبر الجاري، على الساعة الثانية بعد الزوال، من أجل مناقشة هذه الملفات والبحث عن حلول عملية، غير أن الاجتماع، بحسب رواية النقابة، عرف أجواء متوترة، قبل أن يفاجأ أعضاء المكتب برفض المدير التوقيع على محضر الاجتماع، رغم التوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة من النقاط.
وأمام هذه التطورات، طالبت النقابة الجهات الوصية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي وشامل في الاختلالات التقنية والإدارية والمالية والتدبيرية التي قالت إن المستشفى يتخبط فيها، معلنة عن خوض اعتصامين إنذاريين داخل المؤسسة يومي 16 و17 نونبر، ثم يومي 23 و24 نونبر 2026، خلال أوقات العمل.
