دقّ المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالمحمدية ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي وصفها بالمزرية للمطرح الإقليمي للنفايات ببني يخلف، محذرا من التداعيات البيئية والصحية الناجمة عن غياب المعالجة الفعلية للنفايات المنزلية والمشابهة لها، واستمرار حرقها في الهواء الطلق.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي”، أن هذه الممارسات تتسبب في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وانتشار الروائح الكريهة، ما بات يؤرق ساكنة مدينة المحمدية والجماعات والبلديات المجاورة، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.
وطالب المصدر ذاته عامل إقليم المحمدية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الساكنة، داعيا مجموعة الجماعات المكلفة بتدبير المطرح إلى تحمل مسؤولياتها، والتدخل لمعالجة الاختلالات المسجلة، والحد من انتشار الكلاب الضالة بمحيطه.
كما دعا إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف تدبير المطرح، وتحديد مسؤوليات مجموعة الجماعات والشركة المفوض لها، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في خروقات.
وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ولاسيما المادة السابعة التي تمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق، باستثناء النفايات النباتية، مطالبة بتقديم المتورطين في إشعال الحرائق داخل المطرح إلى العدالة.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية تضامنها مع الأصوات والحركات الاحتجاجية المطالبة برفع الضرر الناتج عن المطرح، داعية إلى تشكيل جبهة موحدة للترافع بشأن أضراره البيئية والصحية، وانتشار النفايات بالقرب من الأحياء السكنية، مع إعداد برنامج نضالي مشترك.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتعبير عن استنكاره لما وصفه بصمت الجهات المعنية تجاه الوضع القائم، مطالبا مختلف المتدخلين بتحمل مسؤولياتهم والعمل على وضع حد لمعاناة الساكنة في أقرب الآجال.
