قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تمديد فترة إخضاع المستشار الجماعي عثمان عزام لتدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، من أجل تعميق البحث في الشبهات المرتبطة بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء قرار التمديد عقب إحالة المشتبه فيه، صباح اليوم الخميس خامس نونبر الجاري، من طرف عناصر الشرطة القضائية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد استنفاد مدة الحراسة النظرية الأولية المحددة في 48 ساعة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد باشرت أبحاثا قضائية في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، همّت شبهة تحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية بطرق يُشتبه في مخالفتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وسبق لجريدة “الخبر المراكشي” أن تطرقت إلى هذه القضية، من خلال الكشف عن معطيات أولية بشأن الشبهات المثارة حول عدد من العقود والوثائق موضوع البحث، بما فيها معطيات مرتبطة باستعمال رقم هاتفي مدرج ضمن الخاتم المهني المستخدم في تحرير تلك العقود، تشير الوثائق المتوفرة بشأنه إلى ارتباطه بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
