أعلنت السكرتارية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي بمراكش تشبثها بمطلب الإدماج الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، داعية إلى إلغاء نظام الأشطر المعتمد في صرف الأجور، ومعلنة رفضها لما وصفته بأشكال التضييق على العمل النقابي واستهداف الممثلين النقابيين.
وأكدت السكرتارية في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن استمرار الأزمة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ينعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي، معتبرة أن وضعيتهم تستدعي الإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص مع باقي الفئات التي جرى إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي سياق مطالبها، دعت النقابة إلى الإلغاء الفوري لنظام الأشطر المعتمد في صرف الأجور، الذي اعتبرت أنه يفاقم الهشاشة المادية والاجتماعية للأساتذة، كما أعلنت مقاطعة مجموعة من المهام التي وصفتها بأنها خارجة عن إطار التدريس، من قبيل التربية الوالدية والصحة ورفاه الطفل ونظافة الأقسام، فضلا عن تسجيل الحضور عبر تطبيق “واتساب”.
وسجل البيان رفض السكرتارية لما اعتبرته تضييقا على العمل النقابي المشروع، مشددا على ضرورة احترام حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وصون كرامتها المهنية، إلى جانب وضع حد للاتصالات المتكررة بالأساتذة خارج أوقات العمل الرسمية، لما يترتب عنها، بحسب المصدر ذاته، من مساس بحياتهم الشخصية والاجتماعية.
كما دعت السكرتارية الجهات المعنية إلى التعاطي الجدي مع المطالب المعلنة، مؤكدة استعدادها للانخراط في مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق أساتذة التعليم الأولي وعن المدرسة العمومية وجودة التعليم.
