رفضت الهيئة الأولى المكلفة بقضايا الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الاثنين 2 نونبر الجاري، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار، وذلك خلال أول جلسة لمحاكمتهما استئنافيا، والتي مثلا خلالها إلى جانب متهم ثالث.
وكان عدد من المحامين قد ترافعوا خلال الجلسة لفائدة شرقاب وصدار، ملتمسين تمتيعهما بالسراح المؤقت ومتابعتهما في حالة سراح، مع تقديم ما اعتبروه ضمانات كافية للحضور أمام المحكمة، وانتفاء مبررات استمرار الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي هذا التطور بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حكما يقضي بإدانة البروفيسور رشيد شرقاب، أستاذ التخدير والإنعاش والطبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قبل أن يتم اعتقاله من داخل قاعة المحكمة، بعدما كان يتابع في حالة سراح.
كما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة، فيما حكمت على المتهم الثالث محمد ايت الطالب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
و قضت هيئة المحكمة بنشر ملخص الحكم، بعد صيرورته نهائيا، مرة واحدة بإحدى الجرائد الوطنية الورقية والرقمية باللغتين العربية والفرنسية، على نفقة المحكوم عليهم، مع الأمر بحذف المنشورات موضوع المتابعة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية شكلا، والحكم على المتهمين المدانين بأداء تعويضات مدنية تضامنية، حددت في مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء – سطات (المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء سابقا) ، و450 ألف درهم لفائدة ثلاثة مطالبين مدنيين آخرين، مع الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
وكان شرقاب وصدار قد توبعا من أجل تهم تتعلق بـ”انتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، بينما توبع المتهم الثالث من أجل “انتحال صفة منظمة قانونا”، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها أطباء ومسؤولون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد إلى القضاء.
