وقّع المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي والمؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم، والمساهمة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، إلى إرساء إطار للتعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل المساهمة في تنفيذ العقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تحديد الأنشطة والمصالح المؤهلة لاستقبال المحكوم عليهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة لتنفيذ هذه العقوبة، بما يتيح للمستفيدين فرصا لاكتساب مهارات جديدة، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل، وتعزيز فرص إعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما تنص الاتفاقية على إرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم بين المؤسستين، بما يضمن حسن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، واحترام حقوق المحكوم عليهم وكرامتهم، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعقوبات البديلة.
وفي هذا الإطار، سيتولى المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، بتنسيق مع المؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، تحديد الإمكانات والأنشطة الملائمة للمساهمة في تنفيذ هذا الورش، مع توفير المواكبة والتتبع اللازمين، كل حسب الاختصاصات المخولة له.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية لتنزيل الإصلاحات الوطنية المرتبطة بالعدالة الإصلاحية، وترسيخ مقاربة تقوم على التأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب الأبعاد الزجرية للعقوبة.
كما تعكس انفتاح المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي على المبادرات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وتوسيع مساهمته في خدمة الصالح العام، من خلال شراكات مؤسساتية تجمع بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية.
