طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بتأجيل المؤتمر الوطني للنقابة إلى حين تسوية الملفات العالقة، داعية المجلس الوطني إلى اتخاذ موقف واضح بشأن هذا الاستحقاق التنظيمي، في ظل استمرار ما وصفته باختلالات وتراكمات تمس الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
وأكد المجلس الوطني للنقابة، في بيان صادر عقب اجتماعه المنعقد يومي 17 و18 أكتوبر 2026 بمراكش، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة تنظيمية ونضالية لمواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، ومواجهة الإكراهات التي يعرفها قطاع التعليم، في سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي انتظارات الموظفات والموظفين.
وسجل البيان أن المجلس الوطني يعتبر أن تأجيل المؤتمر الوطني يشكل ضرورة تنظيمية، في انتظار تسوية الملفات العالقة وتنفيذ الالتزامات السابقة، بما يضمن توفير الشروط الملائمة لعقد محطة تنظيمية تعكس تطلعات القواعد وتكرس المشاركة الديمقراطية داخل النقابة.
وعلى المستوى القطاعي، جددت النقابة مطالبتها بالتنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة، واستكمال تنزيل مواد النظام الأساسي، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ وتحديد المسؤوليات. كما دعت إلى تسوية عدد من الملفات المرتبطة بالترقيات والتعويضات، وإعادة النظر في أوضاع فئات واسعة من الشغيلة التعليمية، من بينها المتصرفون التربويون، والمساعدون التربويون، والمختصون الاجتماعيون والتربويون، وأطر الإدارة والتوجيه والتخطيط.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة معالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، وتسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية التي اعتبرها مجحفة في حق فئات من نساء ورجال التعليم.
كما دعا إلى تسريع معالجة ملفات التعويضات والترقيات، وتعميم بعض المنح على الفئات المعنية، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين، وإيجاد حلول للملفات المرتبطة بالحركة الانتقالية والتقاعد، مع التأكيد على ضرورة ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.
وفي ما يتعلق بالتعليم المدرسي، تضمن البيان مطالب مرتبطة بالتفعيل الفعلي للجهوية الموسعة، وتقييم أوضاع المؤسسات التعليمية، وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية، إلى جانب معالجة الإشكالات التي تواجه العاملين في المناطق النائية والصعبة، وتسوية ملفات التعويضات والترقيات، وإعادة النظر في عدد من المساطر الإدارية والتنظيمية.
أما بخصوص التعليم العالي والأحياء الجامعية، فقد دعا المجلس الوطني إلى إخراج نظام أساسي خاص وعادل، وتسريع الحوار بشأن الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وتحسين ظروف العمل والخدمات الجامعية، مع ضمان مشاركة الموظفات والموظفين في تدبير شؤونهم المهنية.
وعلى المستوى الوطني، جددت النقابة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وأدانت ما يتعرض له من اعتداءات، كما أكدت موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب، مشددة على أهمية الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول باعتباره مدخلا لتسوية الملفات العالقة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على مواصلة التعبئة التنظيمية والنضالية، والدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها، مع التشديد على ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وتسوية الملفات العالقة، بما يضمن كرامة نساء ورجال التعليم ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.
