استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجهة مراكش آسفي، بشدة، ما وصفه بـ”العنف” الذي تعرض له عدد من أستاذات وأساتذة التعليم الأولي خلال اعتصامهم بمدينة الرباط، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
وأعربت النقابة في بيان تضامني توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، عن رفضها لما اعتبرته “أشكال العنف والتضييق” التي تستهدف حق هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبها، معتبرة أن ما وقع يشكل مؤشرا مقلقا على كيفية التعامل مع مطالب اجتماعية ومهنية مشروعة.
وأكد المكتب الجهوي أن أستاذات وأساتذة التعليم الأولي “يستحقون الإنصاف بدل المعاناة، والاستجابة لانتظاراتهم بدل تهميش عملهم”، مشددا على أن هذه الفئة تضطلع بدور أساسي في بناء المدرسة العمومية وتأسيس مسارات التعلم لدى الأجيال الصاعدة.
وحذرت النقابة من استمرار ما وصفته بـ”الهشاشة” وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي الذي تعاني منه هذه الفئة، معتبرة أن ذلك يضرب في العمق الشعارات المرفوعة من أجل إصلاح التعليم، داعية إلى وضع حد لهذا الوضع بما يضمن الكرامة والاستقرار والإنصاف.
وطالبت النقابة الجهات المسؤولة بالكشف عن ملابسات ما تعرض له أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، وترتيب المسؤوليات وفقا للقانون، كما جددت تأكيدها على حقهم في الاحتجاج السلمي دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم.
كما دعت إلى إدماج أطر التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإنهاء الهشاشة المهنية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والإنصاف، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتهما وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة تضامنه مع هذه الفئة، داعيا مختلف القوى النقابية والحقوقية والديمقراطية إلى مساندتها، ومشددا على أن ملف التعليم الأولي “ليس قضية فئوية معزولة”، بل قضية عدالة اجتماعية وكرامة مهنية ومستقبل للمدرسة العمومية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن “الحقوق لا تنتزع بالعنف، والمطالب العادلة لا تواجه بالقمع”، مجددة التزامها بمواصلة النضال النقابي دفاعا عن الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية.
