عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، عن قلقه واستنكاره لما وصفه بتعرض عدد من موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة لضغوط وتهديدات، بهدف إرغامهم على التوقيع على ملفات مشاريع فلاحية لا تستوفي الشروط القانونية والتقنية المعمول بها.
وأوضح المكتب الجهوي في بيان توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، أن هذه الممارسات منسوبة إلى ممثل إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال إعداد ملفات المشاريع الفلاحية، معتبرا في حال ثبوتها، أنها تشكل مساسا بكرامة الموظفين واستقلالية أدائهم لمهامهم، فضلا عن كونها محاولة للالتفاف على المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت النقابة أن الضغوط المفترضة لن تثني الموظفات والموظفين عن أداء واجبهم المهني والالتزام بالتطبيق السليم للقانون، مشددة على أن احترام الشروط القانونية والتقنية يظل أساسيا لصون المال العام وحماية مصداقية برامج الدعم العمومي، وضمان مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة النقابية تنديدها بكل أشكال الضغط والتهديد والاستفزاز التي تستهدف موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة، ورفضها القاطع لأي محاولة لتحويلهم إلى أدوات لتمرير ملفات غير مستوفية للشروط المطلوبة.
كما نوهت بما وصفته بصمود الموظفات والموظفين وتمسكهم بالنزاهة المهنية والتطبيق السليم للقانون، معلنة تضامنها المطلق معهم، ومؤكدة أن توقيع الموظف على الملفات المعروضة عليه مسؤولية قانونية وأمانة مهنية لا تقبل الإكراه أو الخضوع للإملاءات.
وطالب المكتب الجهوي المدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة بتحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية في حماية الموظفات والموظفين من مختلف أشكال الضغط والتهديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات، مع ضمان ظروف عمل سليمة تحترم استقلالية قراراتهم والتزامهم بالقانون.
وحملت النقابة الجهات المعنية مسؤولية التدخل العاجل لمعالجة الوضع، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، وأن يؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الموظفين وحقوقهم، داعيا شغيلة القطاع الفلاحي إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة والتضامن، والتبليغ عن أي محاولة للضغط أو التهديد وفقا للقانون.
