المدينةمراكش

الحبس لمتدربة بابتدائية مراكش وشخصين آخرين في قضية تتعلق بالنصب والارتشاء وترويج المخدرات

أصدرت الهيئة المكلفة بقضايا الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الاثنين 19 أكتوبر الجاري، حكمها في قضية متدربة بالمحكمة ذاتها وشخصين آخرين، توبعوا للاشتباه بتورطهم في أفعال تتعلق بالنصب والارتشاء وترويج المخدرات.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم في حق كل من المتهمين “ر، ر” و”ي،ا”، فيما حكمت على المتدربة “ح،ل” بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع الأمر بإرجاع السيارة ورخصة السياقة إلى من له الحق فيهما، ومصادرة الهواتف النقالة والحقيبة لفائدة الخزينة العامة.

كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهم الأول لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 68.975 درهما، مع الصائر والإكراه في الأدنى، إضافة إلى مصادرة العملة الأجنبية المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتهمين الثلاثة أُحيلوا يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، حيث يواجه المتهم الأول بتهم تتعلق بـ”النصب والإرشاء والمشاركة في ترويج مادة مخدرة وتسهيل استعمال المخدرات على الغير بتوفير محل لذلك “، فيما توبع المتهم الثاني من أجل “ترويج مادة مخدرة وبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص، إضافة إلى حيازة الشهب الاصطناعية الترفيهية والاتجار فيها”.

أما المتهمه الثالثة فقد توبعت من أجل تهمتي “الارتشاء والمشاركة في النصب”.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب المعطيات ذاتها، إلى يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، حين أوقفت عناصر الأمن مواطنا مغربيا مقيما بالخارج، يمتلك مطعما بحي جليز، بعدما رصدت إعلانا نشره على إحدى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه خدماته لمساعدة أشخاص لديهم قضايا بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها، أن المعني بالأمر، خلال البحث معه، أقر بوجود معرفة بينه وبين متدربة بالمحكمة الابتدائية لمراكش، قبل أن تنتقل عناصر الأمن بمعيته إلى المطعم الذي يملكه، حيث جرى ضبط وتوقيف المستخدم المكلف بتسييره بعد العثور بحوزته على شهب اصطناعية ومادة مخدرة وقنينات من المشروبات الكحولية.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن صاحب المطعم كان يتوسط لأشخاص لدى المتدربة من أجل التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية، من بينها ملفات مرتبطة بمخالفات السياقة الاستعراضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى