نفى إبراهيم حيمي، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة سيدي يوسف بن علي، أي صلة له بالأشخاص الذين قاموا بمحاصرة سيارته وعرقلة حملته الانتخابية بدوار سيدي موسى، التابع لجماعة تسلطانت بعمالة مراكش.
وقال حيمي، في اتصال بجريدة “الخبر المراكشي” ردا على المعطيات الواردة بالمقال المنشور بالجريدة تحت عنوان “مراكش: استنفار بتسلطانت.. عشرات الأشخاص يحاصرون مرشحا برلمانيا داخل سيارته “، إن الأشخاص الذين عرقلوا حملته الانتخابية، في الوقت الذي كان يعتزم فيه وضع ملصقات لائحته بالأماكن المخصصة لها قرب مكاتب التصويت، لا تربطه بهم أي صلة، باستثناء شخصين سبق أن اشتغلا معه قبل أن ينقطعا عن العمل، مشيرا إلى أن ما تبقى في ذمته تجاههما لا يتجاوز مستحقات يومين من العمل، وفق تصريحه.
وأضاف حيمي أنه تعرض للسب والشتم والتهديد بإحراق سيارته، ما لم يستجب لما وصفه بالمساومات والابتزاز، مشيرا إلى أن شخصا كان على متن دراجة نارية ويتزعم المتجمهرين طالبه بمبلغ 20 ألف درهم مقابل فض التجمهر وإنهاء الوضع.
وشدد وكيل لائحة حزب “الكتاب” على أن ما تعرض له يندرج ضمن “مؤامرة” تستهدف النيل من سمعته، مطالبا الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
كما أكد تشبثه بمتابعة جميع الأشخاص الذين جرى حجز بطائقهم من طرف عناصر الدرك الملكي على خلفية الواقعة، وفق ما صرح به للجريدة.
وأشار حيمي إلى أنه تعرض، منذ انطلاق الحملة الانتخابية بجماعة تسلطانت، لما وصفه بمضايقات ومحاولات للتشويه وتلفيق التهم، معتبرا أن هذه الممارسات بلغت حد محاصرة سيارته وعرقلة حملته الانتخابية.
وفي سياق حديثه عن حضور الحزب خلال الحملة، أوضح حيمي أن حزب التقدم والاشتراكية فتح 15 مكتبا بجماعة تسلطانت، وأربعة مكاتب بتراب مقاطعة مراكش المدينة، ومكتبين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وجميع من عملوا لفائدته خلال الحملة توصلوا بمستحقاتهم باستثناء المشرفين الذين لا يزالون يواصلون مهامهم خلال اليوم المخصص للإقتراع.
