احتضنت مدينة مراكش، يوم أمس السبت 7 نونبر 2026، يوما دراسيا حول مستجدات القانون رقم 051.26 المنظم لمهنة العدول، نظمته الهيئة الوطنية للعدول بتنسيق مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، بهدف تعميق النقاش حول المقتضيات التشريعية الجديدة والإشكالات المرتبطة بتنزيلها على المستوى العملي والمهني.
و وفق بلاغ توصلت جريدة “الخبر المراكشي” بنسخة منه، فقد شكل هذا اللقاء، الذي احتضنته قاعة الندوات متعددة الاختصاصات بقطب المواطن بمراكش، مناسبة لتبادل الآراء والخبرات بشأن التحولات التي جاء بها القانون الجديد، واستشراف التحديات التي تواجه المهنة في مرحلة تنزيل مقتضياته، بما يضمن توحيد الممارسة وتعزيز التأهيل المهني.
وعرف اليوم الدراسي مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للعدول، الدكتور سليمان أدخول، ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، الأستاذ عبد الرزاق أمهصيص، إلى جانب عدد من الفاعلين والمهنيين في القطاع.
وتضمن البرنامج العلمي مداخلة للدكتور سليمان أدخول حول موضوع «مهنة العدول بين الأحكام النظرية والتطبيقات العملية»، من خلال قراءة في القانون رقم 051.26، فيما تناول الدكتور عبد اللطيف جيد، رئيس اللجنة العلمية للهيئة الوطنية للعدول، موضوع توثيق الشهادات اللفيفية وفق مقتضيات القانون الجديد، مع التركيز على شهادة الإراثة باعتبارها نموذجا تطبيقيا.
كما استهلت أشغال اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، الأستاذ عبد الإله سكوم، أعقبتها كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الجهوي، عبد الرزاق أمهصيص، استعرض خلالها أهداف هذا الموعد العلمي والمهني.
وركزت المناقشات على أهمية استيعاب المستجدات التشريعية، وتقريب المقتضيات القانونية من الممارسة اليومية للعدول، علاوة عن الوقوف على الإشكالات المحتملة التي قد تطرحها عملية تطبيق القانون الجديد، وسبل تجاوزها من خلال التكوين المستمر والتنسيق بين الهياكل المهنية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتعزيز دور المؤسسات المهنية في تأطير العدول وتطوير أدائهم، بما يسهم في تحصين المعاملات التوثيقية وصيانة حقوق المتعاقدين وتعزيز ثقة المرتفقين في مؤسسة العدول.
