أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، يوم الخميس 27 غشت 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، للتنديد بما وصفته باستمرار الوزارة في عدم الاستجابة لطلبات الإدماج المودعة لديها منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن مطلبها يستند إلى المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، معتبرة أن الإدماج المباشر يستند إلى أساس قانوني صريح.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق البلاغ، عقب صدور القانون رقم 051.26 المتعلق بمهنة العدول، حيث جدد الدكاترة تشبثهم بمطلب الإدماج المباشر، باعتباره، حسب تعبيرهم، «مطلبا مشروعا ومؤسسا على مقتضيات قانونية».
وأعلنت المجموعة الوطنية عن إمكانية تغيير الشكل النضالي زمانا ومكانا، مؤكدة احتفاظها بحقها في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن مطلبها.
