صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، ملوحا بفرض رسوم جمركية جديدة وفتح تحقيق تجاري رسمي، على خلفية الغرامات التي فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة “غوغل” في إطار قوانين المنافسة الرقمية.
وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشال”، إن الاتحاد الأوروبي “سيدفع ثمنا باهظا” بسبب ما وصفه بـ”السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي”، مؤكدا أنه سيأمر على الفور بفتح تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، التي تتيح لواشنطن التحقيق في الممارسات التجارية الأجنبية التي تعتبرها تمييزية، واتخاذ إجراءات مضادة من بينها فرض رسوم جمركية.
وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة “ليست حصالة نقود لأوروبا ولن تكون كذلك”، في إشارة إلى ما اعتبره استهدافا للشركات الأميركية.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من قرار الاتحاد الأوروبي فرض غرامتين على “غوغل” بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو. وشملت العقوبة الأولى، البالغة 460 مليون يورو، اتهام الشركة بمنح أفضلية غير قانونية لخدماتها، مثل “غوغل فلايتس” و”غوغل هوتيلز”، على حساب المنافسين في نتائج البحث.
أما الغرامة الثانية، وقدرها 430 مليون يورو، ففرضت بسبب عدم سماح “غوغل” لمطوري التطبيقات بعرض عروض مجانية للمستهلكين خارج متجر “غوغل بلاي”.
وتعد هذه العقوبات الأكبر التي تطال شركة واحدة بموجب “قانون الأسواق الرقمية” الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2024 بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة عادلة في السوق الرقمية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في عام 2025 غرامات بقيمة 200 مليون يورو على “ميتا” و500 مليون يورو على “آبل” في الإطار نفسه.
وكانت الغرامات المفروضة على “غوغل” متوقعة منذ أشهر، في سياق تحقيق انطلق سنة 2024، غير أن بروكسل واجهت انتقادات بسبب تأخير الإعلان عنها، مخافة تأثيرها على العلاقات مع واشنطن.
من جانبه، اعتبر الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أن الغرامات الأوروبية تمثل “خطرا حقيقيا على استقرار العلاقات عبر الأطلسي”، مشيرا إلى أنها تثير حالة من عدم اليقين بشأن صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات، رغم تأكيد الاتحاد الأوروبي سعيه إلى تعزيز الاستقرار والشفافية في العلاقات التجارية بين الجانبين.
وكالات
