اعتبر عمر أربيب، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن اعتقال أعضاء في حزب النهج الديمقراطي العمالي، الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، يشكل “انتهاكا لأبسط قواعد الديمقراطية”، خصوصا أن ذلك تزامن مع اليوم الدولي للديمقراطية ومع أجواء الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
وقال أربيب في تصريح لجريدة “الخبر المراكشي”، إن ما وصفه بـ”الأسلوب السلطوي الممنهج” يكشف، حسب تعبيره، حقيقة ما يتم الترويج له باعتباره مسارا لتعزيز الديمقراطية، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون “تسويقا سياسيا لشرعنة الاستبداد والتسلط واستمرار الوضع القائم”.
وشدد عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الديمقراطية، في أبسط تجلياتها، لا يمكن أن تتحقق دون احترام حقوق أساسية، من بينها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير، والحق في ممارسة العمل السياسي، مع قبول مختلف مداخل الصراع السياسي والفكري والنقد والانتقاد، بما في ذلك المواقف التي قد تتناقض مع السلطة.
وأضاف أن الحديث عن انتخابات، فضلا عن الديمقراطية، يظل غير ممكن في غياب احترام هذه الحقوق والحريات، معتبرا أن اعتقال مناضلي النهج الديمقراطي العمالي أثناء ممارستهم لموقفهم السياسي يمثل، بحسب قوله، “اعتقالاًتعسفيا وضربا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وخلص أربيب إلى أن هذه الاعتقالات تشكل، من وجهة نظره، دليلا على “تمدد السلطوية ومصادرة وقمع كل رأي أو ممارسة سياسية معارضة لجوهر السلطة”، وداعيا إلى بناء بديل ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات.
