أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، توقيف نشاط 27 شركة مرتبطة بثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وذلك بعد استفادتها من اعتمادات مستندية بقيمة تجاوزت 146 مليون دولار، للتحقق من مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية.
وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن القرار شمل إيقاف السجل التجاري للشركات المعنية، إضافة إلى مخاطبة المصارف التجارية لإيقاف التعامل مع الحسابات المصرفية الخاصة بها، وإحالة أعمال الفحص والمراجعة إلى الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تضر بالمنافسة العادلة أو تؤثر على كفاءة التجارة الخارجية.
وشددت على أن القرار يندرج ضمن إجراء احترازي وتنظيمي يهدف إلى استكمال التحقق من البيانات والالتزامات القانونية للشركات المعنية، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُتخذ بناءً على أعمال المراجعة والتدقيق من الجهات المختصة.
وتمنح المصارف التجارية في ليبيا الاعتمادات المستندية للشركات لأغراض الاستيراد وفق ضوابط صارمة يحددها مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتشمل تقديم المستندات القانونية كسجل تجاري، والرمز الإحصائي، ومطابقة النشاط التجاري، تفادياً لأي إيقاف أو مخالفات رقابية.
وكالات
