أسدلت هيئة قضايا حوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، الستار على ملف نجل محامي كان متابعا على خلفية حادثة سير مميتة أودت بحياة موظفة بجماعة أغمات بإقليم الحوز.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم “ا. ي” من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة بلغ مجموعها 13 ألفا و300 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة إرجاء البت إلى حين استدعاء المدخلين في الدعوى، مع إدراج الملف بجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان المتهم قد أحيل في حالة اعتقال من طرف عناصر الدرك الملكي على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”السكر العلني البين والسياقة في حالته، وعدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة، والقتل الخطأ الناتج عن حادثة سير، وتغيير معالم حادثة سير، وعدم التوفر على رخصة السياقة”.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الساعات الأولى من صباح الاثنين 10 غشت الماضي، حين تعرضت الضحية لإصابات بالغة الخطورة، استدعت نقلها إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، حيث خضعت لعملية جراحية استعجالية، غير أن خطورة إصاباتها حالت دون إنقاذ حياتها.
وخلفت وفاة الضحية، وهي أم لثلاثة أطفال، حالة من الحزن في أوساط أسرتها وزملائها وسكان المنطقة، قبل أن يوارى جثمانها الثرى في جنازة حضرها أفراد أسرتها وعدد من المنتخبين وممثلي السلطات المحلية وسكان المنطقة.
