قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة حد حرار، عمر كردودي، وأربعة متهمين آخرين، مع تعديله بخصوص العقوبات الحبسية الصادرة في حق ثلاثة منهم.
و وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “الخبر المراكشي”، فقد قررت هيئة المحكمة جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على عمر كردودي نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، فيما قضت بجعل العقوبتين الحبسيتين الصادرتين في حق متهميْن موقوفتَي التنفيذ بالكامل، مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بمعاقبة كردودي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، فيما حكمت على تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما قضت الهيئة الابتدائية بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق مقاول آخر، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 200 ألف درهم، ورفض باقي الطلبات.
وتوبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهم الرئيسي عمر كردودي، فيما وجهت لباقي المتهمين الاربعة تهم المشاركة في ذلك.
