قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، تأجيل محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية خامس نونبر المقبل، لمواصلة بحث القضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت يوم الجمعة 30 يناير المنصرم، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نُسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبقبول باقي المطالب شكلا وموضوعا، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويضًا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم)، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفض باقي المطالب المدنية.
ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة، وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن قضية الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة المتهمين على إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
