أعلنت هيئة المحامين بمراكش استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك على خلفية مستجدات مسار قانون مهنة المحاماة وما رافقه من خلافات ونقاشات واحتجاجات على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأوضحت الهيئة، في منشور مؤرخ في 31 غشت 2026 وموقع من طرف النقيب مولاي سليمان العمران، أن مجلس الجمعية عقد اجتماعا استثنائيا يوم 27 غشت الجاري بضيافة هيئة المحامين بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضع المهني ومآلات مسار قانون مهنة المحاماة، لاسيما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في القانون.
وأضاف المنشور أن الاجتماع أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية استمر إلى صباح 28 غشت، حيث خلص المكتب إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما تضمنه البيان الصادر عنه والمنشور بموقع الهيئة.
وبناء على ذلك، عقد مجلس هيئة المحامين بمراكش اجتماعا طارئا، ثمن خلاله قرار مكتب الجمعية وبارك مختلف التدابير والإجراءات المعلن عنها، مقررا دعوة محاميات ومحامي الهيئة إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في تنفيذ قرار الاستمرار في التوقف إلى إشعار آخر.
