قدم لحسن زلماظ استقالته من مهامه كنائب أول لرئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، وذلك بموجب رسالة مؤرخة في 27 يوليوز 2026، وجهها إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجهوي للسياحة.
وأوضح زلماظ أن استقالته تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مؤكدا أن قراره يأتي بدافع الحرص على عدم وضع المجلس الجهوي للسياحة بمراكش في وضعية صعبة، وتمكينه من مواصلة مهامه في ظروف هادئة بما يخدم مصالح مهنيي القطاع السياحي بالجهة.
وأشار المستقيل إلى أنه لا يقبل أن يكون شخصه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وراء أي عقوبة مالية أو مستوى من الدعم لا يتناسب مع الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مدينة مراكش في السياحة الوطنية.
وانتقد زلماظ، في رسالته ضعف المساهمة التي تخصصها جهة مراكش آسفي للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش مقارنة بالدعم الممنوح للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير، رغم تسجيل مراكش أكبر عدد من الليالي السياحية على الصعيد الوطني، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات، خاصة أن الجهة ومدينة مراكش يترأسهما منتخبان ينتميان إلى الحزب السياسي نفسه.
وأكد لحسن زلماظ، الذي عبر عن تشبثه بتطوير القطاع السياحي بالمدينة والجهة، أن اختياره الانسحاب يهدف إلى تمكين المجلس الجهوي للسياحة من مواصلة عمله دون أن تُفهم استمراريته في منصبه باعتبارها عائقا أمام الحصول على دعم مالي أكبر.
وتأتي استقالة زلماظ في سياق سياسي يستعد فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في وقت يرتقب فيه ترشح زلماط عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي للانتخابات البرلمانية، وفق المعطيات المتداولة.
