انطلقت، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، أشغال اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للتعليمات الملكية الموجهة إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن اللجنة المركزية عقدت أول اجتماع لها بمقر الوزارة، بالتزامن مع تفعيل لجان جهوية وإقليمية لتتبع الانتخابات على امتداد التراب الوطني، وتضم اللجان الإقليمية في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات الوالي أو العامل إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، فيما أوكل إلى اللجان الجهوية تتبع ومواكبة عمل اللجان الإقليمية على مستوى الجهات.
وأضاف البلاغ أن مهمة هذه اللجان تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الكفيلة بضمان سلامة وشفافية العمليات الانتخابية، عبر تتبع جميع مراحلها والتدخل الفوري للتصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع، وذلك منذ مرحلة الإعداد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وأكدت الوزارة أن عمل اللجنة المركزية وباقي اللجان سيتم في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والتشريعية والإدارية.
وفي سياق تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، ستسهر هذه اللجان على رصد المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما توفرت المعطيات التي تستوجب ذلك.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية ستعتمد أيضاً مقاربة تشاركية، من خلال عقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الحاجة، لإطلاعهم على سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية.
